“التاس” تستعد لاتخاذ قرار بشأن الملف.. السنغال تسعى لاستعادة لقبها المفقود
دخلت قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة جديدة، حيث شهدت مدينة لوزان السويسرية اليوم الخميس، جلسة استماع أمام المحكمة الرياضية الدولية “TAS”، في الدعوى التي قدمها الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وقد أكدت المحكمة الرياضية الدولية رسميًا تسجيل القضية تحت رقم TAS 2026/A/12295، وتم عقد جلسة الاستماع الخاصة بها اليوم، بحضور الأطراف المعنية.
من 1-0 للسنغال إلى 3-0 للمغرب
تعود القضية إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي انتهى بفوز المنتخب السنغالي على المغرب بهدف يتيم، قبل أن تتحول الأحداث إلى مسار قانوني بسبب ما شهدته المباراة. حيث احتج لاعبو السنغال وغادروا الملعب لفترة، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة. وفي 17 مارس الماضي، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا اعتبرت فيه المنتخب السنغالي خاسرًا على الورق، ومنحت الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.
بعد هذا القرار، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 25 مارس، مطالبًا بإلغاء قرار “الكاف” والاعتراف بنتيجة المباراة التي انتهت فوق أرضية الملعب، وبالتالي إعادة اللقب إلى السنغال.
وقد أكدت “تاس” رسميًا تسجيل الاستئناف، مشيرةً إلى أن الاتحاد السنغالي طلب أيضًا تعليق الإجراءات حتى يتم إبلاغه بالأسباب الكاملة لقرار لجنة الاستئناف.
“تاس” تستمع إلى الأطراف المعنية
تمثل جلسة اليوم المرحلة الحاسمة في المسار القضائي للقضية، حيث استمعت هيئة التحكيم إلى مرافعات الاتحاد السنغالي، والاتحاد المغربي، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
تركز القضية بشكل أساسي على مدى شرعية اعتبار مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي للملعب مخالفة تستدعي خسارتهم على الورق، وفقاً للوائح كأس أمم إفريقيا، على الرغم من عودة اللاعبين لاحقًا لاستكمال المباراة.
وكانت “تاس” قد حددت 8 أكتوبر موعدًا للنظر في الاستئناف، وهو التاريخ الذي يظهر رسميًا ضمن جدول جلساتها الحالية.
لا حكم اليوم.. والانتظار قد يمتد
رغم انتهاء جلسة الاستماع، فإن المحكمة الرياضية الدولية لن تعلن عن قرارها اليوم أو غدًا، وفقاً لتصريحات المدير العام لـ “التاس”، ماتيو ريب. حيث أوضح أن المحكمة تهدف إلى إصدار القرار في أقرب وقت ممكن بعد جلسة الاستماع، لكنه أشار إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع، خاصة إذا قررت هيئة التحكيم إعداد قرار مفصل يتضمن الأسباب القانونية.
تتكون القضية من ثلاثة أطراف رئيسية: الاتحاد السنغالي لكرة القدم كمستأنف، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كمدعى عليهما.
أما هيئة التحكيم، فهي المسؤولة عن دراسة الملف والدفوع المقدمة من الأطراف قبل إصدار قرارها وفق القواعد والإجراءات المعمول بها لدى المحكمة الرياضية الدولية. وينص قانون إجراءات “تاس” على أن القرار يُصدر بأغلبية أعضاء الهيئة، ويكون مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا، مع توضيح أسبابه.
