التحكيم لا ينجو من الانتقادات، سواء كان الحكم مصريًا أو أجنبيًا.

الزمالك يعيد فتح ملف التحكيم

وعاد الزمالك لمناقشة قضايا التحكيم عقب خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة القمة رقم 133، التي أدارها طاقم تحكيم سلوفيني، حيث اعترض النادي على عدد من القرارات التي يراها قد أثرت في نتيجة اللقاء، وطالب بدوره بالاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو للوقوف على تفاصيل الحالات المثيرة للجدل.

ولم تقتصر الاعتراضات على الأهلي والزمالك، إذ شهدت الفترة الماضية انتقادات من أندية أخرى، أبرزها بيراميدز والإسماعيلي، حول بعض القرارات التحكيمية، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها منظومة التحكيم في كرة القدم المصرية.

وتطرح هذه الأزمات تساؤلات عديدة حول قدرة لجنة الحكام على احتواء حالة الجدل المتصاعدة، وتوفير مناخ من الثقة والشفافية بين الحكام والأندية، خاصة أن الاستعانة بحكام أجانب في المباريات الكبرى لم تمنع استمرار الاعتراضات والانتقادات.

ويبقى السؤال الأهم: ما التحديات التي تواجه الحكام المصريين خلال المنافسات المقبلة، وهل تنجح لجنة الحكام في تقليل الأزمات المتكررة واستعادة ثقة الأندية، أم سيستمر الجدل التحكيمي بغض النظر عن جنسية حكم المباراة؟