المحكمة الإدارية تثبت صحة انتخابات نادي الزهور وتصدر حكمًا برفض الدعاوى القضائية.

أنهت محكمة القضاء الإداري جميع الدعاوى المقدمة من المرشحين الذين لم يحققوا الفوز في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي جرت في أكتوبر 2025 الماضي.

وكان المدعون هم: بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم، المرشحان لمنصب أمين الصندوق؛ ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور، المرشحون لعضوية المجلس الذين لم ينجحوا في هذه الانتخابات، حيث قاموا برفع دعاوي قضائية بهدف إلغاء نتيجة الانتخابات التي حققت فيها قائمة الدمرداش فوزًا ساحقًا.

وقد أكدت المحكمة في حكمها صحة جميع الإجراءات التي تمت خلال انتخابات نادي الزهور، بدءًا من فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين، وصولًا إلى اعتماد نظام التصويت الإلكتروني ونجاحه في رصد أصوات الناخبين بدقة وشفافية تحت إشراف الهيئة القضائية المختصة، مع متابعة ودعم من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وهيئة النيابة الإدارية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تضمن عدم وجود أي تلاعب أو أخطاء في النتائج.

وأفاد الحكم بأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها، واستوفت كافة معايير الشفافية والدقة، دون أي أخطاء فنية أو تقنية أو ما يخل بسرية التصويت أو نتائجها، وأن جميع المشرفين من مختلف الجهات قد تحلوا بالحياد والنزاهة.

واختتمت المحكمة بأن انتخابات نادي الزهور قد تمت وفق الاختصاصات القانونية للجمعية العمومية للنادي، التي انعقدت في 24 /10 /2025، مما يضمن حرية التعبير في إطار ضوابط موضوعية، وتحت إشراف قضائي يضمن سلامة إرادة الناخبين، وأن اعتماد نتائج انتخابات نادي الزهور كان متوافقًا مع القانون، مما يستوجب رفض جميع الدعاوى المقدمة لإلغاء تلك الانتخابات.